رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان السفراء والمندوبون الدائمون للجمهورية الإسلامية الايرانية والسفير والمندوب الدائم للاتحاد الروسي والسفير والمندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، في رسالتهم المشتركة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "إن جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي تظل ملتزمة تمامًا بالانخراط الدبلوماسي البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتعلن بموجب هذا عن استعدادها لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني."

وأكد سفراء إيران وروسيا والصين: "من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالبحث عن حل سياسي يراعي مخاوف جميع الأطراف من خلال المشاركة والحوار الدبلوماسي القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، وأن تمتنع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وأن تشارك جميع الدول في خلق بيئة مواتية والشروط اللازمة للجهود الدبلوماسية."

وجاء نص الرسالة الكاملة للسفراء والمندوبين الدائمين لإيران وروسيا والصين لدى المنظمة الدولية على النحو التالي:

نرغب بموجب هذا، ردًا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 20 نوفمبر 2025 من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ("الثلاثي الأوروبي") لدى الأمم المتحدة، أن نذكر بالمراسلة المشتركة لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، التي نشرت في 2 سبتمبر 2025؛ وهي رسالة توضح مواقفنا فيما يتعلق بما يُسمى بآلية "استعادة العقوبات" ("سناب باك") على النحو التالي:

"...... في بداية الاتفاق المشترك (برجام)، عندما أنشئت آلية "استعادة العقوبات"، كان من الصعب تصور أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أول طرف ينتهك التزاماته. لقد أثر قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق المشترك في مايو 2018 وتقويض القرار، بشكل أساسي على طرق تفعيل آلية "استعادة العقوبات"، بحيث لا يمكن تطبيقها على إيران دون معالجة وحل مناسب ومسبق لعدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأساسية.

...... إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، لا تواكب فقط العقوبات الأمريكية غير القانونية والتمييزية ضد إيران، بل إنها، وعلى الرغم من التزاماتها في الاتفاق المشترك وقرار مجلس الأمن 2231، بما في ذلك عشية "يوم الانتقال" في 18 أكتوبر 2023، قد فرضت أيضًا تدابير تقييدية منفصلة. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي أكدته محكمة العدل الدولية ينص على أن: "الطرف الذي يتنكر لالتزاماته أو لا يفي بها، لا يمكنه التمسك بالحقوق التي يدعي أنها تنشأ عن تلك العلاقة.

وفي المقابل، فإن التدابير التعويضية لإيران، بما في ذلك تعليق تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق المشترك، تم اتخاذها استجابة فقط لانسحاب الولايات المتحدة وانتهاك جميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من الالتزام المستمر من إيران وتقاعس الثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن تصحيح الوضع. لا يمكن أن تشكل الخطوات المتبادلة التي اتخذتها إيران أساسًا لتفعيل آلية "استعادة العقوبات". ومن غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية بطريقة تجعل انسحاب الولايات المتحدة والعجز اللاحق للثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق المشترك في 25 مايو 2018، أمرًا غير مستهجن."

إن قرار مجلس الأمن 2231 نص متكامل، والاتفاق المشترك (برجام) يشكل جزءًا لا يتجزأ منه. وبالتالي، لا يمكن تفسير البند 11 من القرار بمعزل عن البندين 36 و 37 من الاتفاق المشترك. في الواقع، ليس من حق الثلاثي الأوروبي، قبل استيفاء متطلبات البند 36 من الاتفاق المشترك، أن يستند إلى البند التنفيذي 11 ويبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببدء عملية آلية "استعادة العقوبات" فيما يتعلق بما يعتبره "عدم الوفاء بالالتزامات الأساسية" بموجب الاتفاق المشترك.

إن ادعاءات الثلاثي الأوروبي بأنه اتبع الإجراء المنصوص عليه في البند 36 من الاتفاق المشترك، غير صحيحة. في الواقع، لم يتم تشكيل اللجنة المشتركة للاتفاق المشترك لفحص مراسلة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المؤرخة في 14 يناير 2020.

لم يتم تفعيل آلية تسوية المنازعات بسبب بعض الثغرات الشكلية؛ والتي جعلت بدورها من المستحيل دراسة المسألة على مستوى الوزراء أو في الهيئة الاستشارية. ونظرًا لعدم استيفاء متطلبات البندين 36 و 37، لا يمكن اعتبار مراسلة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمثابة إخطار ببدء عملية آلية "استعادة العقوبات" تم تقديمه من قبل دولة مشاركة في الاتفاق المشترك بموجب البند 11 من قرار مجلس الأمن 2231.

وعلى هذا الأساس، يؤكد من جديد أن محاولة الثلاثي الأوروبي لتفعيل ما يُسمى بآلية "استعادة العقوبات"، معيبة في حد ذاتها من الناحية القانونية والشكلية، وأن الادعاءات المقدمة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه لا صلة لها بالموضوع ولا أساس لها من الصحة.

وفي ضوء ما تقدم، يؤكد من جديد أنه وفقًا للبند التنفيذي 8 من قرار مجلس الأمن 2231، فقد انتهت جميع أحكامه اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025. كما يكرر أن إنهاء القرار 2231 بشكل كامل وفي الوقت المناسب، يمثل نهاية النظر في الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، ويساهم في تعزيز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

إن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي تظل ملتزمة تمامًا بالانخراط الدبلوماسي البناء مع جميع أعضاء المجلس. وتعلن بموجب هذا عن استعدادها لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني. كما تؤكد على أن من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالبحث عن حل سياسي يراعي مخاوف جميع الأطراف من خلال المشاركة والحوار الدبلوماسي القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، وأن تمتنع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وأن تشارك جميع الدول في خلق بيئة مواتية والشروط اللازمة للجهود الدبلوماسية.

وسنكون ممتنين لو تم تسجيل المراسلة الحالية وتوزيعها كوثيقة لمجلس الأمن. ونغتنم هذه الفرصة لتجديد خالص فائق احترامنا.

أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية الدائم لدى الأمم المتحدة.

فاسيلي نيبينزيا، سفير ومندوب الاتحاد الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة.

فو كونغ، سفير ومندوب جمهورية الصين الشعبية الدائم لدى الأمم المتحدة.

هذا، وقد صرح "سامويل زبوغار"، سفير وممثل سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بالتزامن مع بدء رئاسة بلده لمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا في الشهر الأخير من العام الميلادي 2025، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: إن مجلس الأمن سيتلقى في 13 ديسمبر لبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار 2231 المتعلق بإيران.

وقد انتهى العمل بقرار مجلس الأمن 2231 بشأن الاتفاق المشترك (الاتفاق النووي) في 18 أكتوبر 2025، وفي حين ترى إيران وروسيا والصين أن انتهاء هذا القرار رسميًا يعني إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بالاعتماد على تفسيرها الخاص لأحكام الاتفاق المشترك، تدعي إمكانية إحياء عقوبات الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمن لتفعيل آلية "استعادة العقوبات".